الكتاب [ كه مال زيد است ] عن بكر يا نيّتش اين باشد ، كه معنايش اينست : مثمن و كتاب از ملك زيد خارج شود ولى ثمن به ملك بكر درآيد . حكم آنست كه : اگر موجب و فروشنده از سوى زيد در رابطه با بيع كتاب وكالت داشته معامله مستقيما براى زيد واقع شده و قصد وقوع آن براى بكر لغو و بىفائده بود . و ثمن هم به ملك زيد در مىآيد . و اگر وكالتى نداشته و فضولتا خوانده منوط به اجازه زيد بوده و اگر اجازه داد براى خود زيد واقع مىشود و قانون معاوضه اين است . پس با وجود تصريح به خلاف هم حكم به صحّت شد . فرع سوّم : : قوله : و لو اشترى : اگر شخصى با پول ديگرى متاعى را براى خودش خريدارى كند ، مثلا بگويد : اشتريت هذا الكتاب لنفسى بمال فى ذمّة زيد [ آنجا كه ثمن كلّى باشد ] يا به اين صد درهم كه از آن زيد است . [ آنجا كه ثمن عين خارجى باشد . ] باز معنايش آنست كه : ثمن از جيب زيد پرداخت شود و از ملك او خارج شود ولى مثمن به ملك من موجب داخل شود . در اينجا هم باز تصريح به خلاف كرده و حكم اينست كه : اگر از سوى زيد وكالتى در شراء كتاب نداشته ، حتما معامله براى خود او واقع شده و ثمن هم به ذمّه‌اش مىآيد ، نه اينكه براى زيد واقع شده و فضولى باشد و منوط به اجازهء زيد باشد . ولى اگر وكيل بوده و در مقام معامله گفته : اشتريت لنفسى بمأة درهم فى ذمّة زيد و . . . چه بايد كرد ؟ مقتضى براى هركدام از وكيل و موكّل وجود دارد ، هم مقتضى براى وقوع معامله براى خود وكيل موجود است ، چون گفته : اشتريت لنفسى و خود را قصد كرده ، و هم براى موكّل موجود است ، چون